تواصل – وكالات:
ذكرت مصادر صحفية أمريكية أن الرئيس باراك أوباما أكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني عبدالله الثاني على الدعم الأمريكي لنظام الحكم في الأردن وعلى مطالبة واشنطن الأردن بالتحرك لإجراء إصلاحات، في ظل الثورات الشعبية التي تعصف بالشرق الأوسط.
وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن إدارة أوباما تواصلت مع العاهل الأردني في محاولة منها لطمأنة من وصفته الصحيفة بالحليف المهزوز بشكل كبير وسيئ، وذلك لإعلانها للملك عن دعمها له بالتزامن مع دعوتها إلى إجراء إصلاحات جذرية تتمثل في ضرورة توفير مناخ الحرية السياسية في العالم العربي.
وكشف الصحيفة أن الثورتين الشعبيتين، اللتين أطاحتا بنظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في تونس والرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر، هزتا مضجع العاهل الأردني ضمن قادة آخرين، مما جعل عبد الله الثاني يعبر لواشنطن عن قلقه بشأن مدى استمرار الدعم الأميركي لأصدقاء أميركا في الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة: "في معرض سعيه للتخفيف من مخاوف الملك الأردني والتهدئة من روعه، اتصل الرئيس الأميركي أوباما بعبدالله الثاني الأسبوع الماضي وأوفد إليه بعض كبار المسؤولين الأميركيين لإعادة التأكيد له على استمرار واشنطن في دعمه".
كما أشارت لوس أنجلوس إلى أن الموفدين الأميركيين إلى الأردن من ضمنهم من قالت إنه المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الأميركية وليام بيرنز ورئيس أركان الجيوش الأميركية مايكل مولن، في محاولة لطمأنة الملك الأردني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية كانت قلقة بشأن الأوضاع في الأردن بشكل واضح منذ الشهر الماضي، ولذلك رفعت مساعداتها السنوية للأردن المقدرة بـ363 مليون دولار بمائة مليون جديدة لتصبح 463 مليونا، وذلك بهدف استهداف الفقراء الأردنيين بالدعم والمساعدة.
وكان 1500 أردني قد شاركوا الأربعاء في مسيرة في مدينة اربد، احتجاجاً على "الفساد"، مطالبين "بإصلاحات سياسية واقتصادية" وتقليص صلاحيات الملك عبد الله.
وشارك فى المسيرة التى انطلقت من أمام مسجد اربد الكبير بعد صلاة العصر، تحت عنوان "ضد الجوع والقهر" نقابيين وقوى حزبية ومنظمات نسائية.
وندد المشاركون الذين حملوا أعلاماً أردنية ولافتات تدعو إلى وقف ارتفاع الأسعار وتحسين الرواتب ورفع مستوى معيشة المواطنين بعد بيع الدولة لمؤسسات القطاع العام وخصخصتها، مطالبين "بإصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة".
وفى نهاية المسيرة، وزع المشاركون عريضة تتضمن مطالب اجتماعية، أهمها "تخفيض أسعار المحروقات وتعديل قانون الانتخابات ومحاكمة الفاسدين".
