تواصل - الرياض:
قالت مصادر إن نحو 15 محكوماً من المحالين لقضاء التنفيذ خلال الأشهر الخمسة الماضية، تقدموا بطلبات إيقاف أحكام التنفيذ بالقوة الجبرية الصادرة بحقهم، لإثبات إعسارهم عن دفع المبالغ المستحقة عليهم والبالغة 85 مليون ريال.
وذكرت المصادر أن من بين أصحاب الطلبات وسطاء سابقين في قضايا توظيف أموال ومساهمات، وآخرين أصحاب سجلات تجارية تقدموا إلى المحاكم التجارية بطلب إثبات إفلاسهم لإيقاف تنفيذ أحكام بحقهم عقب إيقاف حساباتهم والتحفظ على ممتلكاتهم، فيما شرعت الجهات المعنية في اتخاذ الخطوات النظامية المتبعة بشأن الطلبات للنظر فيها من الوجه الشرعي. حسب «عكاظ»
وقال المدعي العام السابق المحامي والموثق في وزارة العدل سعد مسفر المالكي أن للإعسار شروطاً وإجراءات لحماية حقوق الدائن والمدين، وأوضح أن المحكمة ترفع أمر المعسر إلى كتابات العدل للبحث عن وجود عقارات أو ممتلكات لديه لحجزها، ويعلن عن بيعها بواسطة المحكمة لاستيفاء المبالغ المطلوبة، فإن لم تُغَطِّ المبلغ المطلوب يتم التضييق عليه بالسجن.
وأضاف المالكي: (أما إذا لم يكن لديه ما يحجز عليه، يعلن عن إعساره ويسجن لفترة يقررها القاضي، كما تشمل الإجراءات استجواب المدين عن سبب الدين ومصير أمواله، ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن تهمة قيامه بإخفاء أمواله، ومطالبته بالإجابة عليها وفقاً لمبدأ «المال كثير والعهد قريب»).
