تواصل - فريق التحرير: تشرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الأيام المقبلة، في تطبيق برنامج رفع نسبة التوطين في القطاعين الهندسي إلى 35%، والصناعي إلى 42%. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إنه على المكاتب الهندسية الاستشارية الموجودة حالياً في المملكة أن تزيد، بدءاً من سبتمبر الجاري من توظيف المهندسين السعوديين، مواكبة لرفع نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، حتى تنتقل هذه المكاتب من النطاق غير الآمن في البرنامج إلى النطاق الآمن. وأوضح أبا الخيل أن الوافدين يشكّلون نحو 80% من العاملين بالقطاع الهندسي، مبيناً اعتزام الوزارة الإعلان عن مكافآت ودعم مالي للمنشآت التي تقوم بتوظيف واستدامة عمل السعوديين لديها. وأضاف، في تصريح سابق، إن الرفع سوف يتم في إطار نظام أصدرته الوزارة في برنامج «نطاقات» لتعديل نسب التوطين في الأنشطة والمنشآت، وستبدأ تطبيقه بعد 4 أشهر، وأن الوزارة تعمل على عدة برامج لتوظيف المهندسين السعوديين في القطاع الخاص. وقد أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين حزمة من المميزات لتوظيف المهندسين السعوديين بالشركات والمكاتب الهندسية الخاصة في ظل تجاوز عدد المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل 1500 مهندس، واستحواذ غير السعوديين على نسبة 92% من المهندسين المسجلين بها بواقع 213 ألف مهندس، مقابل نسبة صغيرة من المهندسين السعوديين المسجلين لديها تبلغ 8% فقط، بواقع 18 ألف مهندس يعملون في القطاع الخاص، و5 آلاف في القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد الفنيين السعوديين المسجلين بالهيئة 263 فنيّاً، مع وجود نحو 191 ألف وظيفة هندسية مشغولة بأجانب. ومن بين الحوافز التي قدّمتها الهيئة للتوظيف، تنظيمها دورات هندسية مجانية للمهندسين السعوديين الذين سيتم توظيفهم، وتحمّلها نفقات التأمين المهني، ومنح 10 نقاط في نظام تصنيف المكاتب الهندسية لأي مكتب أو شركة تعمل على توظيف المهندسين السعوديين. وبالنسبة لحديثي التخرج من المهندسين السعوديين أعلنت الهيئة عن دفع تكلفة اختبار قياس مجاناً للمهندسين السعوديين الذين يحملون عضوية الهيئة لمدة سنة، كما طرحت الهيئة أربع دورات مجانية ودورات إلكترونية مجانية تزيد تكلفة الدورة الواحدة على 6 آلاف ريال، بحسب "اليوم". وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طرحت مؤخراً على المهتمين والمختصين إبداء الرأي، حيال مسودة القرار الوزاري الخاص بـ«احتساب طلاب التخصصات الهندسية بواحد في نسب التوطين»، في بوابة «معاً للقرار» الإلكترونية.
