حين تكون أحد مواطني دول الخليج، تلك الدول النفطية الغنية، والتي قفزت قفزاتها السريعة المتتالية في سلم الحضارة والنهضة المادية وحققت العديد من المنجزات التنموية. فلا شك أنك ستكون أفضل استيعابا وتعايشا مع بعض غرائب وتناقضات هذه البلدان والتي منها: - طفرة اقتصادية أدت أو أسهمت في تحويل المواطن لمستهلك مدمن لمنتجات البذخ العصرية، وأحدث واردات التقنية، فيما فشلت في أن تخلق منه مصنعا منتجا لها! أو على أقل تقدير قادرا على تشغيلها أو صيانتها. أو حتى التعامل معها بشكل مثالي!. - ميزانيات ضخمة. وخطط متلاحقة. ووعود حكومية بالتدريب والتوطين. والمحصلة النهائية: ارتفاع وتيرة استقدام العمالة الأجنبية مع ازدياد مطرد ومخيف لنسب البطالة بين أبناء البلد! - كليات تقنية، ومعاهد مهنية تخرج عشرات الآلاف، يفاجئك لاحقا أن القليل منهم يشغل أعمالا مكتبية في مؤسسات وجهات مختلفة بعيدا عن مجال تخصصاتهم أو طبيعة التعليم الذي تلقوه. فيما البقية عاطلون يعانون انعدام فرص العمل وندرة التوظيف! - تقرر شراء جهاز منزلي. كآلة الاستحمام والبخار «الجاكوزي» مثلا. وهنا طبعا لم تصل إلى حد الإغراق في الحلم والخيال لتبحث عن منتج وطني أو صناعة محلية. وإنما يطول بك البحث وغاية ما تأمل أن تجد فنيا أو مختصا من أبناء بلدك يتولى تركيب وتوصيل هذا الجهاز! مدينة كاملة لا تجد فيها شابا سعوديا واحدا قادرا على القيام بهذه المهمة.. لتضطر أخيرا للاعتماد على العمالة غير الوطنية، ثم حين يتقاضى منك ذلك الأجنبي 700 ريال على ساعة ونصف من العمل غير المضني أو الخطر. تتذكر أن مثل ذلك المبلغ قد لا يتمكن شاب سعودي أو عماني أو بحريني من تحصيله في أقل من نصف شهر في الحراسات الأمنية أو غيرها من الوظائف متدنية الأجر. ذلك المثال التوضيحي وكل تلك المفارقات، أنت كخليجي أفضل من يتعايش معها ويفهمها لأنك باختصار تدرك أننا نقاسي أزمة حقيقية. تفجرت كنتيجة حتمية لتلك النقلة الكبرى التي مرت بها دول المنطقة وذلك التطور والنمو الهائل الذي طال الكثير من المجالات. فيما لم يواز ذلك التقدم وتلك التطورات إعداد مكافئ متسارع للعنصر البشري لتمكينه من الاستجابة لإرهاصات ومتطلبات التحول والتطور الاقتصادي.. فبناء الإنسان يأتي أولا. لأنه المكون الرئيسي والمحرك الأساسي في عملية التنمية. وكلما قامت استراتيجيات الدول على استهداف الفرد بالاهتمام الأولي وتأهيله وتوفير سبل الارتقاء أمامه والاستثمار بتعليمه وتدريبه على مستوى عال كان ذلك من أهم ما يعزز نجاح خطط التنمية الوطنية ويحقق أهدافها. لا أحد ينكر الجهود الحالية للحكومات الخليجية في تدارك الخلل. ومحاولة إرساء برامج التدريب وتدشين أكاديميات متخصصة تعمل على إكساب الملتحقين بها مجموعة من المهارات والمعارف والسلوكيات التي تساعدهم على التكيف مع تطورات قطاع الأعمال. وتهدف إلى تأهيل وتأسيس جيل من الكفاءات القادرة على الانخراط بفاعلية في سوق العمل المهني والحرفي. إن قطاعات: صيانة السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. البناء والتشييد. أعمال النجارة والحدادة والتركيبات الصحية. خدمات الحلاقة والخياطة الرجالية، برامج صيانة وتمديد شبكات وبرمجة الحاسب الآلي. خدمات الفندقة والسياحة. كلها وغيرها من الأعمال المتاحة أيضا لفتيات الوطن كتسويق المبيعات. التجميل والتزيين النسائي، التصنيع الغذائي، تصميم الأزياء والمجوهرات. الديكور والتنسيق للحفلات.. كل تلك المجالات والقطاعات المربحة ما زالت تتعطش لإحلال مئات الآلاف من أبناء وبنات الخليج. ولن تتحقق الآمال والتطلعات إلا بتجاوز التحديات والعوائق عبر توعية الشباب بحجم وآفاق فرص العمل المتاحة وتثقيف المجتمع بقيمة العمل التقني والحرفي، ثم تعاون القطاع الخاص للمساهمة في إنجاح عمليات التدريب وتوطين التوظيف. لمشاركة الجهات الحكومية وتخفيف العبء عنها فيما فيه مصلحة المواطن ورقي الوطن.
