تواصل – وكالات:
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، عصر اليوم السبت، بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله.
جاء هذا الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في الدعوى المقامة من ماجدة نبيل فهمي التي كانت مرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة الساحل في محافظة القليوبية.
وهذه دعوى أخرى غير التي نظرتها المحكمة ذاتها ظهر اليوم السبت، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح، وأجّلت فيها المحكمة حسم مصير مجلس الشعب إلى منتصف أكتوبر المقبل، حيث كانت المحكمة الإدارية العليا المصرية قد أجلت الطعن على حل مجلس الشعب، ظهر اليوم السبت، إلى 15 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات المطلوبة.
أما حيثيات الحكم الجديد بتأييد بطلان مجلس الشعب، فجاء فيها أنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب, قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى, على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن, بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
جدير بالذكر أن الطعن الذي صدر فيه هذا الحكم كان محجوزاً للنطق بالحكم بجلسة اليوم منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي, وأنه لا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
