تواصل - الرياض: يصوت مجلس الشورى -الاثنين المقبل- على السماح لموظفي الدولة بالعمل بالتجارة وإلغاء إحدى مواد نظام الخدمة التي ترفض عمله، وذلك إثر المقترح الذي طرحه د. أحمد الزيلعي، ولقي تاييداً من لجنة الإدارة والموارد البشرية والذي بمقتضاه أحالته للتصويت تمهيداً لرفعه للمقام السامي في حال موافقة المجلس. وأكد الزيلعي أن مقترحه يأتي للقضاء على كثير من حالات التستر والمساعدة في مواجهة أعباء غلاء المعيشة، وفقاً لـ"عكاظ". وينص نظام الخدمة المدنية في إحدى مواده على منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن عضو الشورى الزيلعي يرى أن هذه المادة يتم التحايل عليها بطريقة أو بأخرى؛ مما جعله يضع مقترحه أمام المجلس بتعديل تلك المادة وفق ضوابط محددة.