تواصل – فريق التحرير:

في بيان مشترك أكدت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، أن تقليص مساحة المنظمات المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصدر قلق.

وأوضحت الدول الأوروبية، أنها ستواصل العمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الاحتلال على أنها إرهابية العام الماضي، بسبب عدم كفاية الأدلة على هذا الادعاء.

وفي وقت سابق صنفت حكومة الاحتلال ستا من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أنها إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان، وتتضمن تلك الجماعات:

1 - مؤسسة الضمير.

2 – مؤسسة الحق.

3 - منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية.

4 - اتحاد لجان العمل الزراعي.

5 - مركز بيسان للبحوث والتنمية.

6 - اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

وأوضحت وزارات الخارجية في بلجيكا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إنها لم تتلق "معلومات جوهرية" من دولة الاحتلال تبرر مراجعة سياساتها.

فيما أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشدة وبشكل قاطع قرار حكومة الاحتلال، تصنيف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية، مؤكدين أن هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان.

ودعا خبراء حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى استخدام كامل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة دولة الاحتلال بمراجعة هذا القرار وإلغاءه.