تواصل - وكالات:

أصدر 100 من العلماء والباحثين المتخصصين في قضايا التراث الإسلامي في 10 دول، وثيقة شديدة اللهجة تدافع عن الملكية العامة لمسجد قرطبة التاريخي في إسبانيا وتتهم الأسقفية - مالكته الحالية - بـ"تجاهل أهمية النصب" و"اختطاف الذاكرة الخاصة به".

ووقع المحتجون على الوثيقة التي تدعو لتدخل قوي من الحكومة الإسبانية لمنع امتلاك "مسجد قرطبة" من طرف أسقفية قرطبة، ووقف عملية "التلاعب التاريخي الذي قامت به الأسقفية في الكتيبات والمنشورات والمواد الدعائية التي توزع على الملايين من الزوار كل عام"، بحسب "الأناضول".

ويتواجد ضمن هذه المجموعة، علماء متخصصون من إسبانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والبرتغال، وأيرلندا، وتركيا، وشيلي، وألمانيا والمغرب.

وقد أوضح العلماء الموقِّعون على الوثيقة أن "الأساس القانوني لتسجيل ملكية مسجد كاتدرائية قرطبة باسم الأسقفية هو ضعيف جداً. ذلك لأن الأمر الصادر في عام 1236م من قبل الملك الإسباني، فرديناندو الثالث، لا يمكن اعتباره هبة ملكية، بل هو إذن من الملك بحق الانتفاع والاستعمال وليس حق التملك".

وأضاف العلماء في بيانهم أن "مجهوداً قليلاً من طرف محامي الدولة الإسبانية سيكون كافياً لتفكيك الحجج القانونية للأسقفية، ولا يزال لدينا الوقت للقيام بذلك".

وفي الوثيقة اتهم العلماء مباشرة وبصراحة أسقفية قرطبة، بالجدل الدائر حول ملكية مسجد قرطبة الذي أعلنته اليونسكو في عام 1984 تراثاً عالمياً.

من جهة أخرى طالب الموقعون على الوثيقة، بإصلاح العناصر المعمارية المتدهورة وبترجمة الكتابات العربية الموجودة بالمسجد.

ولم تكتف هذه المجموعة من الخبراء بانتقاد أسقفية قرطبة، بل انتقدت كذلك الحكومة الجهوية لإقليم الأندلس والحكومة المركزية، لتكاسلهما في حل هذه القضية، بقولهم "دور الحكومتين كان بالفعل مخيباً للآمال".