تواصل- فريق التحرير

أدانت محكمة دنماركية وزيرة الاندماج السابقة "إنغر ستويبرغ"، وقضت بحبسها شهرين ، حيث ارتكبت مخالفات قانوينة، خلال توليها المنصب.

وكانت الوزيرة السابقة، قد أقدمت على فصل أزواج عدة من طالبي اللجوء، لأن المرأة كانت قاصرا.

وفي التفاصيل فقد نوهت المحكمة أن الوزيرة مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة  لقانون المسؤولية الوزارية.

وكانت المحاكمة قد بدأت في سبتمبر الماضي، حيث دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.

يذكر أنه في عام 2016، تم فصل 23 زوجا، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي، بناء على توصيات الوزيرة.

وقد تولت الوزيرة بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية، تنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأعربت أيضا عن فخرها  بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.

وخلال توليها المنصب أقرت تدبيرا ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.