تواصل - فريق التحرير:
أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن برنامج الاستدامة المالية يعمل الآن، على وضع خطة واضحة وقواعد مالية لتحديد أسقف الإنفاق بعيدا عن مستوى الإيرادات للسنة القادمة.
وأضاف وزير المالية "أن الإيرادات الهيكلية التي سيتم عليها تحديد الأسقف عام 2023 و2024 تقريبا هي 968 و992 مليار ريال، وبالتالي تم تحديد إجمالي أسقف النفقات للأعوام 2023 و2024 ستكون بإذن الله 941 وترتفع إلى 951 مليار ريال في 2024م".
وتابع وزير المالية "سنحقق بمشيئة الله فوائض مالية بقيمة 27 مليار في العام 2023 ترتفع إلى 42 مليار في العام 2024م".
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، اليوم الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).
ويبلغ الإنفاق في ميزانية 2022 ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما تقدر الإيرادات بمبلغ ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال).
وقدم وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عرضاَ موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1442 / 1443هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1443 / 1444هـ، مضيفا أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وأوضح وزير المالية أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.
وأكد وزير المالية أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كافة الأجهزة الحكومية، حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانيات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
