تواصل – وكالات:
فند وزير العدل الدكتور محمد العيسى، تهم التطرف التي تساق ضد المناهج التعليمية في المملكة من قبل بعض الدوائر الأميركية والعالمية. مشيرا إلى أن "التطرف سنة كونية لا زمان لها ولا مكان، وأن وجوده مرتبط بوجود الخير والشر في هذه الحياة، ومرتبط بوجود الجهل والعلم، والوعي والتخلف والتسرع والارتجال والحكمة".
وأوضح وزير العدل ضمن لقاءاته الأخيرة بعدد من صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية أن عمر الدولة الحديثة التي بناها الملك عبد العزيز يزيد على قرن من الزمان ولم تعرف هذا التطرف لا في مناهجها التربوية والتعليمية، ولا في غيرها ما يدل على أن هذا الفكر طارئ ودخيل.
وشرح العيسى للمسؤولين الأميركان المسيرة التحديثية والتَّطويرية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، ومنها الإصلاح في آلية العمل الإجرائية للنظام القضائي.
دفع وزير العدل الدكتور محمد العيسى، تهم التطرف عن المناهج التعليمية في البلاد، وذلك خلال لقاءاته التي يجريها هذه الأيام مع عدد كبير من صناع القرار بالولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك لقاؤه بمرشحي الرئاسة السابقين السيناتور جون كيري وزميله جون ماكين.
ونبه العيسى أن التطرف سنة كونية لا زمان لها ولا مكان، وأن وجوده مرتبط بوجود الخير والشر في هذه الحياة، ومرتبط بوجود الجهل والعلم، والوعي والتخلف والتسرع والارتجال والحكمة.
وأكد أن الدولة الحديثة التي بناها الملك عبدالعزيز- رحمه الله- لها ما يزيد على القرن من الزمان لا تعرف هذا التطرف لا في مناهجها التربوية والتعليمية ولا في غيرها ما يدل على أن هذا الفكر طارئ ودخيل على المملكة، ويؤكد ذلك أن المملكة في طليعة الدول التي استهدفها التطرف.
وفي ملف الحريات، أشار العيسى إلى أن حدود الحريات في المملكة ينتهي عند محظورات الدستور والنظام. وقال الوزير "تشريعنا وقضاؤنا أكبر ضامن لحماية الحقوق والحريات"، مضيفا أن للحريات حيزاً واسعا بشرط ألا تمس الدستور والنظام، وشدد على استقلالية القضاء، مؤكدا أن السلطة القضائية مرجعها الملك وأن من أهم واجباتها أن ترفع للملك عن أي محاولة لممارسة أي تأثير على سلامة هذا الاستقلال من أي جهة كانت.
وأضاف أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال هذه السلطة وعدم تدخل أي جهة في أعمالها. وأكد أن هذا الأمر يمثل ضمانة دستورية نصت عليها قبل نظام السلطة القضائية أهم الوثائق الدستورية للدولة وهي النظام الأساس للحكم، فالقضاء مستقل ولاسيما عن السلطة التنفيذية فلا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعماله بما في ذلك وزارة العدل التي تعتبر في حقيقتها الحارس والضامن التنفيذي لهذا الاستقلال.
ودعا العيسى في سياق استقلال القضاء والمحاماة إلى ابتعاد هاتين المهنتين عن الاصطفاف في خانة الرأي السياسي أو الفكري، وقال: إذا كانت غالب هيئات ونقابات وجمعيات المحامين والقضاة تجتمع في نطاق رابطة واحدة فهذا يدل على عمق الشراكة ووحدة الهدف الذي يجمع القضاء والمحاماة.
وكان وزير العدل السعودي قد التقى في حوارات ثنائية مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ورئيسة نقابة المحامين الأميركيين وعدد من كبار مسؤولي النقابة.
وأوضح خلال هذه اللقاءات المسيرة التحديثية والتَّطويرية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، ومنها الإصلاح في آلية العمل الإجرائية للنظام القضائي والتي شملت إصدار نظام جديد للسلطة القضائية تم من خلاله تحديث مواد النظام السابق ليواكب مستجدات النظريات الحديثة في الترتيب الإجرائي لأعمال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن القضاء السعودي في مادته الموضوعية يعتمد الأخذ بالاتجاه الأقرب للصواب في قراءة النص الإسلامي سواء كان هذا الاعتماد ناشئاً عن تشريع أو عن سابقة قضائية، كما لفت إلى أن القضاء في المملكة لا يعتمد اتجاه مدرسة بعينها في أعماله المتعلقة بالحكم القضائي حيث يلاحظ الباحث أن المنهج اللاتيني يلتقي معنا في بعض المواد القضائية وفي مواد أخرى نجد التقاء المنهج الأنجلوسكسوني ففي الأول توجد تشريعات وإن كانت محدودة في مقابل الحالة الثانية التي تعتمد السوابق القضائية التي يتم توصيفها في قراءات أخرى على أنها مبادئ قضائية بشروط معينة.
وأكد العيسى أن وزارة العدل تسهر على توفير هذه الضمانات الدستورية في نظام العدالة دون أي تدخل في أعمال السلطة القضائية، مبينا أن التحديث والتطوير في مجال القضاء شمل إعادة صياغة درجات التقاضي والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وتعزيز مبدأ علانية الجلسات والتأكيد على نشر الأحكام القضائية.
وقال إن وزارة العدل أخذت على نفسها تدريب القضاة والمحامين، ودعم مهنة المحاماة وإيجاد البيئة لاستقلالها الإيجابي، مؤكدا على أن مهنة المحاماة في المملكة تعيش تطوراً مطرداً وأن هناك لجنة وطنية للمحامين سوف يتم تحديثها بنظام جديد نترقب صدوره يحمل اسم هيئة المحامين.
