تواصل - وكالات:
تعهد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، والتي قضت قبل أشهر بضم جزيرتي صنافير وتيران إلى الحدود الإقليمية للمملكة، أمام المحاكم المصرية.
وأشار شكري، في كلمة ألقاها مساء أمس خلال لقاء مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية، إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المصرية برفض ملف ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، لم يؤثر على العلاقات بين البلدين، معتبرا أن الحكم لا يتجاوز كونه حكم الدرجة الأولى، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقديم الوثائق التي تثبت قانونية الترسيم.
وقال إن الدولة تسير في هذا الإطار بشفافية تامة، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف، واصفا المناخ الذي تجري فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه مناخ صحي، مؤكدا أن الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذي اتخذته بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود قرارا سليما.
