تواصل - فريق التحرير:

قال المحامي فضل بن شامان، أنه اعتبارًا من مطلع العام القادم ٢٠٢٢ ، سوف تكون عقود تأجير السيارات سندات تنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يقضي على الفوضى في تأجير السيارات.

وأوضح بن شامان عبر مقطع فيديو عبر حسابه بسناب شات، أن تأجير السيارات سواء في المدن أو المطارات من أكثر النشاطات التي يحدث عليها نزاعات وإشكالات ما بين شركات تأجير السيارات والمستأجرين .

وأضاف أنه على سبيل المثال تقوم شركات تأجير السيارات بكتابة العقود ووضع أحكامها وبودها وشروطها، وتجعل المستأجرين في بعض الأوقات يوقعون على أوراق بيضاء ولعى سندات مفتوحة بدون مبالغ مالية.

وأشار إلى أن بعض المستأجرين كذلك قد يتعامل مع بعض السيارات بطريقة غير لائقة سواء بالتفحيط أو استعمال غير مشروع، لذلك هذا النشاط يوجد به فوضى ويفتقد للحوكمة.

وأوضح بن شامان، أن هيئة النقل قد تبنت هذا الموضوع وستضع الشروط التي سيتم اتباعها في عقد التأجير بين الشركة والمستأجر بما يضمن حق الطرفين.

وأضاف أنه قد تم إبرام العقد الموحد لتأجير السيارات ما بين هيئة النقل ووزارة العدل، ويعتبر هذا العقد الموحد سنداً تنفيذياً مثل عقود الإيجار الموحدة.