تواصل - الرياض: أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أنها تواجه عدداً من التحديات المؤسسية والتنظيمية والإدارية، ومن أهمها استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من تطبيق نظام المنافسة، مؤكدةً أن الهيئة تستهدف في نظامها المعدل تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل كافة المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها وتحقق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها. وأظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، أن التداخل بين اختصاصات ومهام الهيئة وبعض الهيئات التنظيمية يعد من التحديات الأساسية. لذا توصي بمراجعة الأنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع نظام المنافسة وذلك لضمان عدم ازدواجيتها أو تضاربها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بحسب ‘‘الوطن‘‘. وقالت الهيئة ‘‘إنه من ضمن التحديات أيضاً التسرب الوظيفي وعدم القدرة على استقطاب كفاءات مميزة لضعف الحوافز المادية والامتيازات، مبينةً أنها تسعى إلى إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تكفل لمنسوبي الهيئة كادراً مادياً مميزاً مماثلاً للهيئات الأخرى ويساعد في استقطاب الكفاءات المؤهلة ويحافظ عليها‘‘. وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للهيئة، أضافت أنها تسعى إلى وضع خريطة عمل مستقبلية تهدف إلى القيام بتنفيذ المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها بموجب تنظيم الهيئة الصادر بتاريخ 20/1/1439 ومن ذلك، متابعة ودراسة الشكاوى والمبادرات القائمة والجديدة، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام التي صدرت وفقاً لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستمرارية في رفع الدعاوى ومتابعة القضايا لدى لجنة الفصل، وديوان المظالم، وإعداد الردود والمذكرات الجوابية. ومن ضمن الخطة المستقبلية كذلك إعداد اللوائح المالية والإدارية، وإعداد الهيكل التنظيمي، وإعداد الإطار العام لاستراتيجية الهيئة، إضافةً إلى تدشين الهوية البصرية الجديدة، وتطوير البنية التقنية ورفع كفاءتها، وتدشين التطبيق الإلكتروني للهيئة.