تواصل - وكالات:

تتهم أوكرانيا القوات الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب واستهداف للمدنيين بشكل عشوائي واستشهدوا على ذلك بقصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ومسرح كان مكتوبا عليه أنه مخصص لإيواء أطفال.

ويوضح الخبراء في مجال القانون أن الانتهاكات الروسية في أوكرانيا، تشمل استهداف المدنيين عمدا وحدوث خسائر "جسيمة" في صفوف المدنيين عند مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة.

وكان الاتحاد السوفيتي السابق قد صدق على اتفاقية جنيف في عام 1954 وفي عام 2019 ألغت روسيا اعترافها بأحد البروتوكولات لكنها ظلت مع الدول الموقعة على بقية الاتفاقيات، فيما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي إنه فتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

ويقول خبراء إنه من أجل إصدار حكم بالإدانة، يتعين على المدعي العام إثبات التهمة على المتهم بما لا يدع مجالا للشك، كذلك فيما يتعلق بالاتهامات، يتطلب ذلك إثبات أن المتهم عقد العزم وبيت النية.

وفيما يتعلق بالشأن الأوكراني سيعكف المدعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية على فحص أدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية المتاحة للجمهور.

وربما يكون تقديم المتهمين للمحاكمة أمرا صعبا أيضا. يكاد يكون من المؤكد أن موسكو سترفض الامتثال لأوامر الاعتقال.

كما سيتعين على المحكمة الجنائية الدولية تعقب المتهمين المحتملين لمعرفة ما إذا كانوا يسافرون إلى دول يمكن اعتقالهم فيها.

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء في مجال القانون أن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس بتهمة جرائم حرب ستواجه عقبات كبيرة وقد تستغرق سنوات .