تواصل ـ فريق التحرير

في أوسع تحقيق اسـتقصائي ميداني، تبين أن المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء تعيش "واقعا كارثيا" من حيث "الأداء المهني"، و"المسئولية الأخلاقية" تجاه المواطنين الذين تصلهم خدمات المؤسسة، في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي عليها للعام السابع على التوالي.

وأضاف التحقيق أن المشتركين يتعرضون للسرقة والتجسس لخدمة سلطة الانقلابيين الحوثيين.

وبحسب التحقيق الموسع الذي أعدته منصة "صدق" اليمنية، فإن سلطة الميليشيا تجني مبالغ خيالية من عائدات المؤسسة التي تحتوي على عدة شركات منها؛ (يمن موبايل، تيليمن، وشبكات الهاتف الثابت واللاسلكي)، كما تستغلها لتنفيذ أجندتها، والاحتيال على المستخدمين.

وذكر التحقيق أن "المؤسسة بدأت إجراءاتها التعسفية ضد حرية المواطنين، وبدأت جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة بالتراجع حتى بلغت أدنى مستوياتها خلال فترة الحرب التي تعيشها اليمن منذ العام ٢٠١٤م وسيطرة جماعة الحوثي على الدولة".

وتراجع تصنيف اليمن لتصبح من الدول الأسوأ في معدل قياس سرعة الإنترنت حيث تحتل المركز 174 من أصل ١٧٨ دولة، كما تعتبر أغلى دولة في سعر الميجا بايت الواحد على مستوى الوطن العربي، كما حصلت على المركز الأول من حيث كميات الحجب في الشرق الأوسط.

تتجاوز إيرادات مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين "140" مليار ريال يمني سنويا (240 مليون دولار أمريكي)، من خدمة الإنترنت فقط، وفقاً "للتحقيق الذي أجرته المنصة المهتمة بكشف الشائعات.

واتهم التحقيق مؤسسة الاتصالات بـ "التورط في عمليات فساد وتلاعب بإيراداتها، وتوجيهها لجهات غير قانونية"، مشيراً الى أن "المؤسسة قامت بحذف جميع التقارير والإحصاءات السابقة التي توضح عدد المستخدمين وحجم الأرباح التي تحصل عليها، كما أنها لم تنشر ذلك على موقعها الرسمي".

وأشار التحقيق الى أن عدد المستخدمين في المؤسسة العامة للاتصالات تجاوز ثمانية ملايين خلال 2021 وهو ما يمثل نسبة 27٪ من إجمالي عدد السكان. وأضاف متسائلاً أين تذهب مبالغ الاشتراكات لهذا العدد الضخم من المستخدمين؟.

وفي استطلاع للمنصة حول خدمات الإنترنت في اليمن، أكد السكان سرقة الرصيد، والتلاعب بالسرعات، وزيادة أسعار الباقات، وحجب بعض التطبيقات والألعاب والمواقع من أجل زيادة حجم الاستخدام، وبيع نقاط الانترنت في السوق السوداء.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته المنصة على وسائل التواصل أن 85% من السكان يشكون من سرقة شركات الاتصالات والانترنت لرصيدهم، ونفى ١٥٪ من المشاركين ذلك.

بينما أظهرت نتائج الاستطلاع الميدانية أن 70٪ يعتقدون أن مزودي خدمات الإنترنت يسرقون رصيدهم، بينما يعتقد 20٪ أنهم لا يتعرضون لعمليات سرقة، ووقف 10٪ منهم على الحياد.