تواصل ــ وكالات
نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً للكاتب جيمس رينل، حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسام براونباك مبعوثاً لحرية الأديان، مشيراً إلى أنه لم يكن يملك مركزاً عظيماً، إلا أنه يملك مكبراً قوياً للصوت، يمكن من خلاله الإعلان عن القمع الديني في أي مكان في العالم.
وأشار التقرير إلى أن سام براونباك كاثوليكي متدين، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي احتفى فيه المسيحيون المحافظون بتعيين براونباك، إلا أن المسلمين وناشطي حقوق الإنسان تحسروا على الجناح الغربي للبيت الأبيض، الذي يبدو مفضلاً لديانة على بقية الأديان، حيث إن منتقديه يرون أن سجله مليء بالتحيز للأجندة المسيحية في السياسة المحلية في كنساس، بالإضافة إلى أنه رفض استقبال لاجئين سوريين، وألقى بوزنه في محاربة القوانين الشرعية.
ونقل الكاتب عن روبرت مكاو، من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، قوله: "فقط في ظل إدارة ترامب فإنه يمكن لشخص يعارض الحقوق الدستورية لمجتمع ديني أمريكي أن يعيّن لحماية الحريات الدينية في العالم".
ولفت الموقع إلى أن مؤيدي براونباك يمتدحونه كونه سياسياً متحمساً ساعد المسيحيين الأجانب، الذين أُسيئت معاملتهم، ويجدون أن اختياره يعيد التوازن إلى ميزان مالَ ضد الأغلبية الدينية في أمريكا حتى انتخابات العام الماضي.
ونوه الموقع إلى أن براونباك كان واحداً من أكثر من 30 حاكماً عارضوا محاولة الرئيس السابق باراك أوباما توطين 10 آلاف لاجئ سوري تحت ضغط من الزعماء الأوروبيين، الذين واجهوا فيضاناً من اللاجئين، حيث قال الأب لخمسة أطفال وقتها: إن واشنطن لم تقدم "ضمانات كافية" بأن اللاجئين يخضعون لعملية غربلة دقيقة، مع أن حكام الولايات لا يملكون السلطة للانسحاب من برنامج يدار فيدرالياً.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للمجموعة في كنساس ميكاه كوبيك، قوله إن براونباك أقلق اتحاد الحريات المدنية في أمريكا، بتوقيعه مشاريع قوانين وأوامر إدارية أدت إلى تآكل "الفاصل بين الكنيسة والدولة"، بتأييد حقوق المسيحيين بالتمييز ضد المثليين، لافتاً إلى أن براونباك أصدر أمراً تنفيذياً عام 2015 يحمي الحرية الدينية لرجال الدين والمنظمات التي تعارض زواج المثليين، في الوقت الذي بدأت فيه ولاية كنساس بالامتثال لحكم المحكمة الأمريكية العليا الذي شرعن زواج المثليين.
