تواصل – واس:

أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز أن الاحتلال العسكري الصهيوني حوّل كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجن كبير.

وأكدت أن قوات الاحتلال تقوم بحبس الفلسطينيين ومراقبتهم وعقابهم باستمرار .

الفلسطينيون يعانون الحرمان من الحرية

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته، أمس الثلاثاء، في جنيف إن عدة أجيال من الفلسطينيين عانت من الحرمان من الحرية التعسفي والممنهج والواسع النطاق.

وذلك بسبب أبسط أعمال الحياة وممارسة حقوق الإنسان الأساسية.

كما عانت الأجيال من إدانات جنائية نتجت عن سلسلة من الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي والإجراءات القانونية الواجبة وغياب العدالة.

وقدمت المقررة الأممية تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان ركزت فيه على الحرمان التعسفي من الحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

اعتقال مليون فلسطيني منذ 1967

حيث اعتقلت دولة الاحتلال ما يقرب من مليون فلسطيني من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال في السجون الصهيونية.

وأشار التقرير إلى أن أي أعمال عنف ارتكبها الفلسطينيون ارتكبت في ظل احتلال غير قانوني واضطهاد وتمييز وفي ظل سعيهم لإنهاء الاحتلال.

واكد التقرير أن النظام القانوني في دولة الاحتلال مزدوج، حيث تفرض سلطات الاحتلال الصهيوني الأحكام العرفية على الفلسطينيين فقط بينما يطبق القانون المحلي على المستوطنين المقيمين بشكل غير قانوني.

وأن هذا الازدواج هو ركيزة نظام الفصل العنصري في دولة الاحتلال.

تحديد الجرائم وفقًا لتقدير الجيش الصهيوني

وتابع التقرير أن هناك شبكة معقدة من أكثر من 2500 أمر عسكري ولوائح طوارئ تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني تحدد الجرائم وفقًا لتقدير الجيش الصهيوني، مثل:

- اعتقال التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص بدون تصريح وتتم معاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات.

- دخول المناطق العسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعقوبتها السجن من سبع إلى عشر سنوات.

- وجود اتصالات مع أي منظمة معادية للاحتلال وعقوبتها السجن عشر سنوات.

وهو نظام قاسٍ تمت صياغته بشكل غامض ومربك يؤسس لبيئة قسرية حيث يتعرض الفلسطينيون باستمرار للسجن لمجرد القيام بالزراعة أو صيد السمك.

الفلسطينيون يتعرضون للسجن دون تهم أو محاكمة

وأضاف التقرير، كما يتعرض الفلسطينيون أيضا للسجن والاحتجاز بشكل روتيني دون توجيه تهمة أو محاكمة بناء على أدلة سرية ولفترة غير محددة.

حتى أصبح الاعتقال الإداري أداة لاضطهاد الفلسطينيين تحت الاحتلال.

كما يتعرض الفلسطينيون للمحاكمات العسكرية بمعدل إدانة يبلغ 99%، والحبس في زنازين غير صحية ومكتظة، والتعذيب لانتزاع الاعترافات والترحيل خارج الأراضي الفلسطينية.

احتجاز الجثث ومصادرة  الأراضي ونزع الملكية

ولفت التقرير إلى أنه من الشائع أن تقوم القوات الصهيونية باحتجاز جثث الفلسطينيين حتى بعد موتهم.

بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية ونزع ملكية الفلسطينيين هو الهدف الرئيس لأطول احتلال عرفه التاريخ الحديث.

وطالب التقرير بضرورة إقرار المجتمع الدولي بأن عدم شرعية الاحتلال الصهيوني لا يمكن تغييره، ووضع حد لهذا الاحتلال واستعادة سيادة القانون الدولي والعدالة.