تواصل – واس:

أعلنت وزارة الاستثمار، أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت في النصف الثاني من عام 2021م، الذي بدأ في الربع الثاني من العام 2021م، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 7% في الربع الثالث و6.7% في الربع الرابع، مدفوعًا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ سجلا نموًا بنسبة 10.9% و5.1% على التوالي.

وأوضحت في تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من العام 2021م الصادر عن الوزارة اليوم، أن المشاريع الأجنبية حققت أرقامًا قياسية جديدة، حيث بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3386 ترخيصًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 347.9% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2020م.

وسلّط التقرير الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والركائز الأساسية لمعظم الإصلاحات المهمة التي تتمحور حولها الإستراتيجية وهي:

1 - الركيزة الأولى على توفير فرص الاستثمار.

2 - كما يُعد المستثمرون الركيزة الثانية للإستراتيجية.

3 - أما الركيزة الثالثة للإستراتيجية فهي التمويل.

4 -  في حين أنّ القدرة التنافسية والممكّنات تعد الركيزة الرابعة للاستراتيجية.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الأخيرة التي استهدفت الأطر التشريعية والتنظيمية للمملكة جعلت منها وجهةً أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين بتوجيه رؤوس أموالهم إليها، حيث تتضمن هذه الإصلاحات:

1 -  نظام الإفلاس الجديد.

2 - المزيد من الحماية لصغار المستثمرين,

3 - استحداث المحاكم التجارية لفض النزاعات.

4 - أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار سوف تسرّع عملية تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم إقرارها.

5 - كما ستدخل عليها المزيد من التحسينات، إضافة إلى بعض المبادرات الأساسية للإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار من خلال تحديد أدوار ومهام كل من الحكومة والقطاع الخاص.

وتناول تقرير النصف الثاني من العام 2021م أبرز الإصلاحات ومنها:

1 - إطلاق هيئة المتاحف إستراتيجيتها لتطوير.

2 - إصلاح قطاع المتاحف في المملكة.

3 - الإعلان عن إستراتيجية جديدة بقيمة 13 مليار دولار، لتحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية عالمية.

4 - إطلاق المملكة مبادرة بقيمة 700 مليون دولار لدعم قطاع الرياضة.

5 -  إضافةً إلى إطلاق هيئة الأفلام إستراتيجيتها لتطوير قطاع الأفلام والسينما السعودية، وإطلاق أول إستراتيجية وطنية للموسيقى.

واشار إلى أن أبرز مستجدات المستثمرين تضمنت؛ نقل المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، حيث تسلمت 44 شركة متعددة الجنسيات تراخيص نقل مقراتها الإقليمية، وأن الشركات المستهدفة بحلول عام 2030 هي 480 شركة، إضافة إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية، والنفط والغاز والكهرباء، والدفاع، ورأس المال البشري والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البيئية، والأنشطة العقارية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعدين والمعادن، والتعليم.