تواصل - فريق التحرير:

قال محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك، اليوم، إن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصادية، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة.

الحفاظ على التعافي من الأزمات

وأضاف، خلال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه يجب تنسيق جهود الدول العربية لمواجهة التحديات، ودعم السياسات النقدية التي تتبعها الدول العربية، للحفاظ على مسيرة التعافي.

وشدد محافظ "ساما" على أهمية الحفاظ على تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لحقيق المستهدفات، لافتًا إلى دور التوترات الجيوسياسية في أوروبا التي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%.

وتابع أن الآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات، مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة.

اقرأ أيضًا:

محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن معدل معقول

عاجل.. برعاية خادم الحرمين.. بدء اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

نمو الاقتصادات العربية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، د. عبدالرحمن الحميدي، إنه من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول العربية نموًا نسبيًا خلال العام الجاري، ليسجل نسبة 5.4%، مقارنة بنسبة 3.5% خلال العام الماضي.

وأوضح الحميدي أن هناك عدة عوامل تسببت في زيادة نمو الاقتصادات العربية، أبرزها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، الذي أدى إلى ارتفاع قطاع النفط والغاز ودعم التعافي الاقتصادي.

معدلات التضخم عربيًا

ولفت الحميدي إلى أن الضغوطات التضخمية العالمية أثرت على معظم الدول العربية لتسجل معدلاً مرتفعًا من التضخم خلال العامين الجاري والمقبل، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد العربي، يتوقع تسجيل معدل تضخم مرتفع للدول العربية يبلغ حوالي 7.6% لـ2022 و7.1% لـ2023.

مؤكدًا في الوقت ذاته، أن ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية من أهم التحديات الاقتصادية أمام تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك ارتفاع معدلات المديونية الذي يتسبب في عرقلة نمو وتقدم الاقتصاد.