تواصل ـ فريق التحرير بالرغم من أن لبنان تعيش انهيارا مالياً قياسياً، وانهيارا في القطاعات العامة والخدمية، إلا أن الاحتاجات جاءت خجولة ومساحتها تقتصر على بعض مناطق الشمال وصيدا (الجنوب) والبقاع. ولم يعد السؤال لماذا تحرّك الناس، وإنما لماذا آثر المواطنون الصمت ولم ينتقلوا إلى مرحلة التعبير العالي الصوت عن معاناتهم؟ وفي تقرير بثته "اندبندنت" العربية، يوضح أن التفسيرات تتداخل، فمنها ما يشير إلى الطائفية التي توجه سلوك معظم اللبنانيين، ومنها ما يتحدّث عن دور الحوالات بالعملة الأجنبية في "تخدير" اللبنانيين وسط انهيار غير مسبوق. وهناك من يركز على ضعف التنظيم وعدم وجود رؤية موحدة لمستقبل لبنان لدى المجموعات الاعتراضية. يشير الناشط السياسي بسام الهاشم أن هناك أسباباً عديدة لتأخر التحركات الشعبية في ظل الانهيار المالي، ويعزوها إلى "الهجرة الكثيفة التي طاولت عنصر الشباب الذي كان يشكل عصب الثورة". ومع تخييم شبح الجوع، يحار الفكر في تحديد العوامل التي تجعل شعباً بأكمله ساكناً في وجه السلطة، في حين يتذمر بصورة غير مسبوقة، لا سيما في عالم التواصل الاجتماعي. التحركات في أولها: بين هذا وذاك، بدأت التحركات في طرابلس التي عُرفت بعروس الثورة، وكذلك في بعض مناطق عكار الواقعة على مقربة من سوريا، إلى جانب عمليات الكر والفر في بعض مناطق جبل لبنان، وصولاً إلى صيدا. وفي حين يُنظر إلى تحرك الاتحاد العمالي العام، الخميس 13 يناير (كانون الثاني)، باستهجان لكونه واقعاً تحت سيطرة أحزاب السلطة، دعت "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" إلى التحرك والضغط قبل الانتخابات. ويقر الهاشم بأن هناك "تعثراً في مسار الثورة، إلا أن هناك نية بالاستمرار"، وعلى الرغم من ذلك يأمل أن "تتوجه إلى تشكيل إطار نضالي أبعد من الاستحقاق الانتخابي، وصولاً إلى التغيير الجذري فكرياً وواقعياً". ويرى أن "العامل الأكثر تأثيراً هو استمرار قوى الفساد بالسيطرة على البلد، والاستثمار الطائفي". غياب بيروت: تقدم الناشطة يسرا التنير مومنة قراءة تحليلية لتدرج الموقف لدى سكان بيروت، "مع بدء انتفاضة 17 أكتوبر 2019، كنا أمام موجة كبيرة عمّت لبنان كله، وتحرّكت المناطق كلّها، بما فيها بيروت، إلا أن أعمال التحطيم والتكسير التي قام بها مندسون وجّهت رسالة سلبية واستفزّت أهالي بيروت، خصوصاً بعد تحطيم المصارف والهجوم على أحد الصروح الأكاديمية". يتضح من ذلك أن سقف التحركات والمطالب قد تبدّل في ما بين مرحلة الانطلاق في 17 أكتوبر 2019 ومرحلة الانهيار المالي المتسارع التي تقضي على آخر مقومات الحياة بالنسبة إلى اللبنانيين راهناً. ويؤكد المحامي علي عباس، أن "سقف المطالب لدى اللبنانيين أصبح معيشياً، ولم يعد يقتصر على المطلب السياسي كما كان في البداية". يتطلع عباس إلى "استعادة اللحظة الثورية" في 17 أكتوبر، و"عودة الناس إلى الشارع"، متطرقاً إلى "أهمية الاستمرار في بث الوعي في الأوساط العامة، وتأكيد أنه لا توجد استحالة في التغيير". وفي هذا الإطار، يأتي التحرك أمام مصرف لبنان لشد عصب الشارع المنتفض من أجل ترجمة الغضب الشعبي ضد السلطة الحاكمة في الشارع بحركة تصاعدية وعدم اقتصاره على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتحدّث عباس عن "انتفاضة من نوع آخر، ساحتها القضاء"، مشيراً إلى "تقديم 50 إخباراً وشكوى موثقة في ملفات فساد ومستندات ثابتة". ويشير عباس إلى "بدء التحقيقات في بعضها، فيما ينتظر إخراج ملفات أخرى من الأدراج". ويجزم بأن "هناك ضرورة لسرعة البت بالملفات، ولكن الأهم أن نكون أمام نتائج صريحة، وعدم الركون إلى الحماية التي تؤمنها المرجعيات السياسية لبعض المسؤولين".