تواصل ـ فريق التحرير:

أكد محامون أن جرائم التستر التجاري وغسل الأموال غير مشمولة بالعفو، وتتم محاكمة المتورطين لدى المحاكم الجزائية بحكم الاختصاص.

وقالوا إن أبرز مظاهر التستر التجاري، هو حصول غير المواطن على الإدارة المطلقة، وإستلام الحوالات المالية لحسابات شخصية بدلاً من الحساب البنكي.

وأضافوا، ان هذه الحالة تضع شريكاً في جريمة التستر، وغسل الأموال ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

عقوبة التستر 5 سنوات وغرامة مالية

وأكدوا على أن عقوبات التستر وغسل الأموال تصل للسجن خمس سنوات وتطبيق غرامات مالية على المدانين تصل لخمسة ملايين ريال.

ونوهوا إلى مصادرة كافة الأموال الناشئة عن جريمة التستر بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الأموال لا تزال في ملكية المدانين بجريمة التستر.

وقال المحامي عبدالله محمد الكاسب، أن أبرز مظاهر التستر التجاري قيام المواطن بتمكين غير المواطنين من ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص.

التستر جريمة لا يشملها العفو الملكي

وأضاف، أن هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها النظام وفقاً للمادة التاسعة من نظام مكافحة التستر.

مضيفاً مثل هذه القضايا غير مشمولة بالعفو الملكي.

من جانبها، أكدت المحامية سميرة الجهني، أن الأحكام القضائية تكون مشددة في حال العودة إلى ارتكاب أي من جرائم التستر التجاري، حسب صحيفة "عكاظ".

وأضافت الجهني: إن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة بتقديم دليل أو معلومة.

التشهير بالمدانين 

وأشارت إلى أنه يسمح التشهير بالمدانين؛ وفقاً للمادة 11 من نظام مكافحة التستر التجاري، ونشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام.

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد حسين داغستاني، بأن ممارسة غير المواطن لنشاط اقتصادي، يلزمه الحصول على ترخيص.

تهديد مصالح الشركات المحلية

وقال إن التستر جريمة بحق المجتمع يحاسب عليها النظام، لها تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتهدد مصالح الشركات المحلية واستمرارها.

مؤكدًا على أن التستر يضر بسوق العمل السعودي وفرص توظيف المواطنين، وتغذية الأسواق بمنتجات ذات جودة منخفضة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة لإدانته بمحاولة استهداف رجال أمن والتستر على مطلوبين