مالك الحسين – متابعات:
كشف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان أن هناك اتصالات مستمرة مع وزارة العمل لطلب المرونة في تطبيق برنامج «نطاقات» مؤكداً انه لا يمكن الاستغناء عن أكثر من 6 ملايين عامل أجنبي حالياً وقال إن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما بين 200- 300 ألف عامل سعودي بالقطاع الخاص مما يدل على عدم وجود العدد الكافي من السعوديين لتغطية احتياجات وتطبيق برنامج «نطاقات» حيث لابد من تهيئة سوق العمل لتطبيق البرنامج.
وأكد أن رجال الأعمال مع تطبيق البرنامج وعلى الوزارة المرونة بهذا الشأن خصوصاً انه وفقاً للدراسات سيكون هناك أكثر من مليون سعودي سوف يتخرجون من المرحلة الثانوية خلال 3 سنوات مما يعني توفير فرص عمل بالقطاع الخاص مطالباً وزارة العمل بالإفصاح عن الشركات التي دخلت في النطاق الأحمر.
ويرى العجلان أن سوق العمل مهيأ لتطبيق هذا البرنامج الذي يحث على توظيف السعوديين مضيفاً أن دراسة مبسّطة أجريناها رأينا من خلالها أن «نطاقات» نظام جيد يأخذ مبدأ المتوسط، متمنياً أن تتم المبادرة بمعالجة أي نواقص أو سلبيات تظهر في النظام أثناء التطبيق وعدم إهمالها حتى لا نكون قد عالجنا المشكلة بمشكلة أخرى، وأشار العجلان إلى أن «نطاقات» سيكون من الخطوات الناجحة في سبيل توطين الوظائف، وأبان أن الذي وضع النظام لم يضعه بشكل عشوائي بل وضعه لصالح الجميع وأخذ بالاعتبار مصالح أصحاب الأعمال والشركات، مشيراً إلى ضرورة استجابة قطاع الأعمال إلى قضية توطين الوظائف.
وأضاف: لا أعتقد أن المسؤولين في وزارة العمل يتوقعون أن يحل برنامج «نطاقات» الذي أعلن عنه مؤخراً ودخل حيز التنفيذ مشكلة البطالة بين الشباب السعودي من الجنسين ولا أعتقد أيضاً أنهم يعتبرون البرنامج أكثر من محاولة لتحسين قرارات تطبيق نسب السعودة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي صدرت خلال السنوات الماضية وبخاصة القرار الشهير رقم (50).
من جانب آخر تشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة، علما بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل، في مقابل ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالي 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن المملكة.
كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5% وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدنّي تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحّة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
