تواصل – فريق التحرير:

وسط احتجاجات عارمة، أعلنت هيئة البث في دولة الاحتلال، اليوم الاثنين، وقف حركة الطيران وإعلان الطوارئ وغلق الموانئ.

تهديد رحلات جوية لنحو 73 ألف مسافر

كما أعلنت لجنة العمال في مطار بن جوريون الدولي عن وقف حركة إقلاع الطائرات، مما يهدد رحلات جوية لنحو 73 ألف مسافر.

إضراب شمل في ميناء أشدود الإستراتيجي

في الوقت نفسه، أعلنت لجنة مستخدمي ميناء أشدود الإضراب الشامل في أحد أهم موانئ الكيان الصهيوني.

يأتي هذا في وقت دعا فيه اليمين الصهيوني إلى مظاهرات واسعة دعمًا لاستمرار التعديلات القضائية دون تعديل.

وأعلن رئيس نقابة العمال العامة الهستدروت الإضراب العام في المرافق الاقتصادية، مع تنظيم نقابة الأطباء الإضراب العام في المرافق الصحية حتى اتضاح مسار التعديلات القضائية.

الشرطة تمنع المتظاهرين من اقتحام الكنيست

وأقامت شرطة الاحتلال العديد من الحواجز لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى الكنيست.

ودعا رئيس لجنة الدستور في الكنيست جمهور اليمين للنزول إلى الشوارع ضد وقف التشريعات القضائية.

وأكد رئيس الكنيست أن أغلبية أعضاء الائتلاف الحاكم يرفضون مقترحًا قدمته المعارضة لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن كبار المسؤولين بالائتلاف الحاكم يحثون نتنياهو على التراجع عن إقالة وزير الدفاع.

دعوة لتنحية نتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد

من ناحيته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، أعضاء الليكود إلى تنحية نتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد.

تعليق عمل الجامعات

كما قررت سلطات الكيان الصهيوني تعليق عمل الجامعات اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى إشعار آخر.

ورفع جيش دولة الاحتلال، حالة التأهب، بعد فقدان السيطرة داخل الكيان، بينما لجأت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام منزل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

احتجاجات على الحكومة

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أصدر قرارًا بإقالة وزير الدفاع يوأف جالانت، ما أدى لحالة من الغضب العام .

وبعد مشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، قرر رئيس الحكومة الصهيونية، وقف خطة التعديلات القضائية.

ما قصة التعديلات القضائية؟

ومساء أمس، وصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية إلى ذروتها، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضًا لهذه التعديلات.

وحسب "سكاي نيوز"، فإنه بعد انتخابات نوفمبر 2022، ونجاح نتنياهو بتشكيل تحالف من الأحزاب، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.

وسبب الأزمة أن قوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، مؤكدة أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.

وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.