تواصل- فريق التحرير:

عقد اجتماع ثنائي بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة جمهورية الفلبين طلباً للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية.

وزير الداخلية الكويتي:

وجاء الاجتماع بناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة طلال خالد الأحمد الصباح

وكشف الاجتماع عن نتيجةً الممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في دولة الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين.

كما كشف عن الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفلبينية اتجاه المواطنين الكويتيين والمقيّدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.

العمالة الفلبينية:

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، فقد تضمّن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة أبرز المخالفات وهي كالتالي:

1- الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.

2- إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.

3- الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات.

4- معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها.

5- الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل او العامل.

6- الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت.

7- عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة و دون مسوغ قانوني.

8- وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدّي صارخ على قوانين دولة الكويت.

9- تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفين لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب.

شروط الجانب الكويتي:

كما وضع الجانب الكويتي شروطه على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها:

1- اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدي على القوانيين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة البلاد منتهكة بذلك الاعراف الدبلوماسية.

2- تقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الافعال مستقبلاً.

3- قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.

4- تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.

5- في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى إلتزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدّة لا تقل عن ثلاث أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً.

اقرأ أيضا

والدة ضحية ضابط الكويت أمام المحكمة :”ليش تقتل صديقك وأخاك وكنت تأكل في بيتنا؟”