تواصل - فريق التحرير:
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
تحقيق التوازن وتبني خططا استراتيجية
وطالب المجلس، بنك التنمية الاجتماعية، بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي.
كما دعا البنك إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً وإستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.
فيما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وإستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين.
اقرأ أيضا:
رئيس الشورى: مضامين خطاب خادم الحرمين تُحمّل المجلس مسؤولية كبيرة للعمل بشكلٍ أكبر
مشروع حقوق ذوي الإعاقة
كما وافق الشورى، على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام المكوّن من 33 مادة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح، وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.
كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والإستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
