تواصل - الرياض:

أوضحت مصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب رأت إعادة صياغة المادة 77 على نحو يرفع قيمة التعويض للموظف المفصول لسبب غير مشروع، دون التقيد بحد أقصى للتعويض، وفقاً لـ "المدينة".

وأضافت المصادر أن اللجنة رأت عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر؛ إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر، وبالتالي فإن نظر المحكمة في تقدير ذلك يعد تفريغاً لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، والحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء مدة أطول في المملكة.