تواصل ـ فريق التحرير
قامت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ بتدشين أول عيادة قانونية تابعة لها، وذلك بعد حصولها على ترخيص من الهيئة السعودية للمحامين.
ويعد هذا الترخيص أول ترخيص يصدر من الهيئة للعيادة القانونية بالمملكة ، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات اللازمة وفق لائحة العيادات القانونية.
وتعد العيادة القانونية منشأة غير ربحية تابعة لجهة علمية - جامعة أو معهد - ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية؛ بحيث تقدم خدمات العون الحقوقي، والاستشارات القانونية المجانية للمستحقين.
كما تقوم العيادة، وفق المعايير التي تضعها هيئة المحامين؛ بتقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، والتدريب على تقديم الخدمات القانونية، والارتقاء بمستوى خريجي كليات القانون والشريعة.
كما تسهم العيادة في تنمية الاتصال الفعال بين خريجي كليات القانون وبين المجتمع، ومساعدة المتدرب على اكتساب الخبرات والمهارات القانونية والقضائية، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الهيئة لخطتها الاستراتيجية الخمسية، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
