تواصل- الرياض:

تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد؛ من أجل إيجاد حلول للدفعة المقدمة للقروض العقارية التي تشترط 30%؛ كي تحصل على تمويل عقاري من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري للمنتجات السكنية.

وقال مستشار وزير الإسكان، الدكتور بندر العبدالكريم، إن الوزارة تسعى مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بتمويل الأفراد، ومنها الرهن العقاري والتقييم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد عندما فرضت هذه التنظيمات؛ فإنها تهدف إلى حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين، وفقاً لـ"الرياض".

وأضاف "العبدالكريم" أثناء حديثه في ورشة "رؤية وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص" التي عقدت ضمن فعاليات "معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني" في جدة، أن وزارة الإسكان تعمل حالياً من خلال 30 مستشاراً، كل منهم يشرف على ملف متخصص، ومنها مركز خدمات المطورين.