تواصل - وكالات:

أعربت منظماتٌ حقوقية دولية، عن بالغ قلقها جراء تعرُّض أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار، إلى انتهاكات واسعة شملت التجويع والتهجير.

وأفادت تقارير للأمم المتحدة، أعداد المهجرين الروهنجيا، تقدر بأكثر من 30 ألفاً، وأعداد المحتاجين للغذاء بشكل عاجل بأكثر من 70 ألفاً.

وانتقدت المنظمات الحقوقية رئيسة البلاد، سو كيي، التي على الرغم من منحها جائزة نوبل للسلام، لدورها في وضع البلاد على المسار الديموقراطي، إلا أنها تمارس "سياسة الصمت حيال انتهاكات السلطات في إقليم أراكان ذي الأغلبية المسلمة".

وذكرت صحيفة ABC الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن نشطاء في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن الرئيسة "تخاطر، من خلال صمتها وممارسات حكومتها، بما تبقى لها من رصيد لدى المجتمع الدولي".

وأوضح ناشطون أن الحكومة التي تقودها "كيي"، قامت بمحاصرة قرى مسلمة شمالي إقليم أركان، ومنعت المنظمات الإنسانية والناشطين والإعلاميين من دخولها، وسط أنباء وصور وشهادات عن حالات جوع بين السكان، وحرق للمنازل.

ونشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قبل أيام، صوراً جوية للمناطق المحاصرة، تظهر تعرض أكثر من 1000 منزل للحرق والتدمير.

وقال بيان لمبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة الوضع الإنساني في ميانمار، يانغهي لي، في 18 نوفمبر، إنه "من غير المقبول أن تتعرض المنطقة لحصار مستمر منذ ستة أسابيع، دون أي بوابة إنسانية"، موضحة أن 30-50% من أطفال المنطقة يواجهون خطر الموت جوعاً.

من جانبها، قالت منظمة "روهنجيا أراكان الوطنية" -غير حكومية-، في 16 نوفمبر، إن قتلى الأقلية المسلمة، تجاوز 150، في غضون أيام، وذلك في أكبر موجة عنف منذ تلك التي وقعت عام 2012".

وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان.

وتشهد الولاية حالة من القلق والحصار مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجيا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.