تواصل - فريق التحرير:

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دولار، مع  وزير المالية في جمهورية غويانا الدكتور أشني سينغ، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان، ومشروع إنشاء جسر ويسمار، وذلك من خلال الصندوق.

توجيهات خادم الحرمين وولي العهد

وجاء توقيع الاتفاق، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وبحضور الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا؛ و

حضر مراسم التوقيع، وزير الإسكان والمياه في جمهورية غويانا كولين ديفيد كروال، ووزير الأشغال العامة جوان إيجيل، والوزير في وزارة الأشغال العامة السيد ديدوات إندار، والوزيرة بوزارة الإسكان والمياه سوزان رودريغز، بالإضافة إلى مسؤولين من الجانبين.

جهود المملكة

ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، من خلال الصندوق، لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم.

وقد نفّذ الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج تنموي في 87 دولة حول العالم.

ويمثّل توقيع الاتفاقيتين اليوم، بداية نشاط الصندوق الإنمائي في جمهورية غويانا، مما يجعلها الدولة الثامنة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل لمشروعات تنموية من الصندوق.

أهداف الاتفاقيتين

كما تتواءم الاتفاقيتان بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، وقطاع النقل والمواصلات في البلدان النامية.

وتهدف اتفاقية القرض الأولى، الذي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، إلى تلبية الطلب المتزايد والحاجة للوحدات السكنية في جمهورية غويانا وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية لتوفير والي 2500 وحدة سكنية في ثلاث مناطق متفرقة.

تشييد مرافق الخدمات الأساسية

كما يشمل المشروع إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية وتمهيدها وتشييد مرافق الخدمات الأساسية مثل، شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومرافق الخدمات الاجتماعية، وحفر آبار لكل منطقة من مناطق المشروع.

والتي بدورها تسهم في معالجة النقص الحالي في الوحدات السكنية وتعمل على تحسين الظروف المعيشية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الإسكان، فضلاً عن الإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

اقرأ أيضا:

تحمل 30 طنًا.. وصول الطائرة الإغاثية الـ 12 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

الربط بين شبكات الطرق الرئيسة

وتهدف اتفاقية القرض الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، إلى إنشاء جسر مكون من أربع مسارات، ليكون موازياً لجسر (ماكنزي - ويسمار) القائم حالياً. حيث سيسهم المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل.

بالإضافة إلى تحسين الربط بين شبكات الطرق الرئيسة على جانبي نهر ديمارارا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق العامة للسكان، مثل مستشفى ماكنزي، والمرافق الحكومية الأخرى، وفي حين أن الجسر سيكون له تأثير إيجابي على قطاع النقل، فإنه من المتوقع كذلك أن يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

إنجاز الاتفاق

وعبّر رئيس جمهورية غويانا خلال كلمته في مراسم التوقيع، عن شكره لحكومة المملكة وشعبها، مثمّنا جهود الصندوق السعودي للتنمية وقيادته، في تمكينهم الفاعل لتوقيع الاتفاقيتين اليوم، وتيسير أعمال البدء فيها، مشيدًا بفريق وزارة المالية الغويانية، وذلك على ما قاموا به من إنجاز في سرعة توقيع هاتين الاتفاقيتين.

وقال: "نحن سعداء جدًا لأننا تمكنّا من المضي قدمًا في المشروعات بهذه الوتيرة"، وأن هذه المشروعات لن تدعم المساعدات المؤقتة فحسب، بل ستعود بالفائدة على المواطنين بشكل مستدام،.

كما أنها تشكّل جزءًا من الخطط الرئيسة الكبرى التي تعمل عليها جمهورية غويانا في البنية التحتية، في رحلتها نحو التطوير للجمهورية.

أولى خطوات التعاون التنموي

من جانبه أوضح المرشد أن الاتفاقيتين التي تم توقيعهما اليوم تمثّل أُولى خطوات التعاون التنموي بين المملكة من خلال الصندوق وجمهورية غويانا، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاعي الإسكان والنقل في الجمهورية، مما سيعود بفوائد ومنافع عديدة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

كما سيشكلان محفزًا رئيسًا لتحقيق سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف السادس المتمثل في المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الحادي عشر، المتمثل في المدن والمجتمعات المستدامة ".

ويجسّد هذا التعاون التنموي حرص المملكة على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية.

كما تؤكد هاتان الاتفاقيتان أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.