تواصل - فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية "المخالفة للفطرة" في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لصحيفة "اندبندنت عربية"، أن الفرق الرقابية في جميع المناطق عملت على ضبط المنشآت التجارية التي تعرض "سلعاً أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة، وتوقع الجزاءات المقررة نظامًا مع مصادرة المنتجات المخالفة".

وأكدت الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.

ويأتي إعلان الوزارة، بعد تصريحات رسمية من مسؤولين أدانت محاولة الترويج لما يرتبط بالميول الجنسية والهوية الجنسية بصفتها حقوق ديمقراطية.

ودعت التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه "المخالفات".

وأثارت قضية الشذوذ الجنسي الجدل مؤخرًا، حيث استنكرتها العديد من الدول والمنظمات، فيما أكد مفتي عام المملكة؛ أنها من أبشع الجرائم وأقبحها.

من جانبه، أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعًا لرصد آراء المواطنين تجاه موقف المملكة فيما يخص موضوع الميول الجنسية.

ووفقًا لـ “الرياض”، فقد شارك في الاستطلاع 912 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 49% ونسبة الإناث 51%.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع، أن 67% من المشاركين يشعرون بالاعتزاز حيال موقف المملكة في الأمم المتحدة فيما يخص المثلية والميول الجنسية، و33% ليس لديهم علم بهذا الأمر من قبل.

وحول قوة الحجة التي طرحها السفير عبدالله المعلمي يرى 76% أن موضوع المثلية يتناقض مع الفطرة، ويرى 20% أن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تحترم الاختلافات في القيم والمفاهيم بين الدول، ويرى 4% أنه لا علاقة لقرار عن الديموقراطية والتصويت بموضوع الميول الجنسية.