تواصل ـ فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.

وأكدت النيابة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الإغاثة والأعمال الإنسانية مقصورة على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاما، مشيرة إلى أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل أموال كل من قام بالأعمال التالية:

(1) تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

(2) اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

(3) إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

وأكدت النيابة في نهاية المنشور أن الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (۱) و(۲) و(۳) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.