تواصل - فريق التحرير:
تعمل المملكة على جذب مشاريع استثمارية، بقيمة 20 مليار دولار، في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بحلول عام 2035.
ومن جانبه، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن أهم القطاعات المستهدفة، قطاع الدواجن، والألبان ومشتقاته، والمخبوزات والحلويات، وقطاع المشروبات والعصائر.
مشروعات قائمة
وأشار الوزير إلى أنه من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مشاريع قطاع الدواجن ومن أهمها:
- مشروع شركة المراعي البالغ تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن.
- مصنع لمنتجات الدواجن بحجم استثمار 120 مليون دولار لشركة سيارا العربية للصناعات الغذائية وتصنف كأكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها.
- مشروع التونة المعلبة بحجم استثمار 133 مليون دولار
والذي يعد الأول من نوعه في المملكة
فضلا عن مشاريع أخرى نوعية لتغطية النمو المتزايد محليا.
اقرأ أيضا:
بعشرات المليارات.. “الصناعة” تكشف حجم الاستثمارات في قطاع الأغذية خلال 3 سنوات
4 آلاف فرصة عمل
حيث ستوفر هذه الاستثمارات 4000 فرصة عمل جديدة إضافة إلى مساهمتها في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات لما تتميز به المنتجات الغذائية الوطنية من جودة أكسبتها ثقة المستهلك المحلي والأجنبي، حسب "الاقتصادية".
اقرأ أيضا:
بقيمة 21 مليار ريال.. استثمارات لبناء مجمعات سكنية للعاملين في نيوم
تعظيم القدرة في المحاصيل الزراعية
ومن ناحية أخرى، لفت الخريف إلى سعي المملكة لتعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في 2022 إلى 10.9 مليار دولار في 2035.
يجرى ذلك، وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة.
نمو سوق الصناعات الغذائية
وبين الوزير أن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 3%.
حيث يأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة إنفاق المستهلكين على:
- المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4 %
- النمو السكاني 1.73%
والتي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول 2030 في المملكة.
يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية أسهم بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال الجائحة، بما يمتلكه القطاع من قدرات لوجستية تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج.
