تواصل - فريق التحرير :
كشفت وزارة المالية عن 6 محركات ستدعم النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام المقبل 2022، وذلك في البيان الصادر لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ / 2022 م.
وفي مقدمة هذه المحركات، الممكنات الاقتصادية والمالية، والتي شكلت حجر الأساس في احتواء جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، إضافة إلى صندوق التنمية الوطني، والذي يقوم برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك والتنمية الأخرى لخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية بالتكامل مع القطاع الخاص.
وتشمل هذه المحركات الداعمة للاقتصاد وميزانية المملكة ما يلي:
1- الممكنات الاقتصادية والمالية والتي تشكل حجر الأساس في احتواء جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع.
2- صندوق التنمية الوطني والذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى لخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية بالتكامل مع القطاع الخاص.
3- النهوض بالسياحة، حيث يُتوقع أن يلعب الجهد المبذول للنهوض بقطاع السياحة في المملكة وجذب السياح من جميع أنحاء العالم دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي ودعم الميزانية.
4- استراتيجية الاستثمار، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
5- صندوق الاستثمارات العام، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة، من خلال المساهمة في خلق قطاعات جديدة وتوفير آلاف من فرص العمل.
6- تعزيز دور القطاع الخاص ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، اليوم الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).
ويبلغ الإنفاق في ميزانية 2022 ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما تقدر الإيرادات بمبلغ ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال).
وقدم وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عرضاَ موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1442 / 1443هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1443 / 1444هـ.
وبين أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وأوضح وزير المالية أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.
وأكد وزير المالية أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كافة الأجهزة الحكومية، حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانيات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
