تواصل – فريق التحرير:
كشف وكيل وزارة المالية لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي، عبدالإله الرشيدي، أن رؤية 2030 حققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي إلى المنتج.
وأوضح أن الرؤية ركزت على دعم الاستدامة المالية، وحققت الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج؛ مما عزز الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها الدولة، ودعمت تنويع الموارد المالية وعدم التركيز على النفط كونه مرتبطًا بمؤثرات خارجية.
وأضاف الرشيدي، - حسب صحيفة "الرياض"- أن سياسات المملكة الاقتصادية والمالية لإدارة القطاع النفطي وغير النفطي وتعاملها مع جائحة كورونا والأحداث العالمية أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي هو الأفضل حاليًا بين دول مجموعة العشرين؛ وفق تقييم منظمات ائتمانية حيادية وعالمية.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه ميزانية المملكة أداءً ماليًا واقتصاديًا قويًا للنصف الأول من 2022؛ نتج عنه فائض 135 مليار ريال، عززها تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي.
وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيًا قويًا من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، حيث أسهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
