تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر حكومية مطلعة ،أن تحركاً حكومياً بدأ أخيراً يستهدف مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.

وحسب صحيفة الراى لكويتية، فإن ذلك يأتي توازياً مع قرار مجلس الوزراء بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة. وقالت المصادر – حسب الصحيفة- إن "ثمة توجهاً للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة"، مبينة أن التوجه الحكومي في هذا الخصوص يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.

وأوضحت أن الخدمات الحكومية تقدم للجميع وافدين ومواطنين بنفس التكلفة، على الرغم من كون المواطنين يمثبون 31% من التركيبة السكانية فقط، موضحًا أن الدراسات تشير إلى إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها، حيث طلبت وزارة المالية تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، وغير ذلك، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل.