تواصل - فريق التحرير:

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حبس المتهم الثاني السوري في القضية المعروفة بـ«سرقة الرمال»، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.

وبالنسبة للمتهم الأول وهو مدير في البلدية وهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية التي تُعرف بـ"سرقة رمال الكويت" العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية الذي تم إلقاء القبض عليه.

واتّهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.