تواصل - الرياض:

وجهت وزارة العدل، محاكم الأحوال الشخصية، بعدم استقبال طلبات إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، كالهجران، وعدم نفقة وغيرها، مبررة ذلك بانتفاء الغرض الداعي لإثباتها حاليا، وذلك على خلفية، طلب رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، الإفادة عن شمول هذه الطلبات بالتعميم السابق وعن العمل في مثل هذه الحالات.

وأشار خطاب رئيس المحكمة، إلى تعميم سابق بوزارة العدل، ينظم ضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تصل محكمة الأحوال الشخصية طلبات للمحكمة للإثباتات المتعلقة بالضمان كطلب إثبات هجران وإثبات عدم نفقة وغيرها من الإثباتات بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

كانت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، قد شكلتا فريق عمل لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين، مستهدفة تبسيط إجراءات صرف استحقاقات راتب الضمان الاجتماعي للأسر المتغيب عنها عائلها وغيرها من الحالات، من خلال إعفائهم من المطالبة بصكوك المحاكم وإثبات الحالة الاجتماعية والاكتفاء بتقديم إقرار موقع من شخصين على الأقل من غير الأصول أو الفروع بالأسرة دون المطالبة بتصديق من المحكمة.