تواصل - الرياض:

وجَّه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، كتابات العدل بالاكتفاء بالربط الإلكتروني والاستغناء عن توقيع مندوب أمانة منطقة الرياض في المنح السكنية، التي تصدر صكوكها من كتابة العدل الأولى بوسط الرياض للتيسير على المستفيدين.

واستند الوزير في هذا القرار إلى الصلاحيات المخولة له، فضلاً عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، المتضمنة الإجراءات الواجب اتخاذها في توثيق المنح السكنية، كذلك رأي الأمانة بالاكتفاء بالربط الإلكتروني بين الأمانة وكتابة العدل الأولى وسط الرياض عن حضور ممثل الأمانة وتوقيعه، كون المنح تتم، وفق إجراءات تحكمها قواعد وتعليمات ويقترن بقرار التخصيص الصادر من صاحب الصلاحية وأن توقيع ممثل الأمانة لا أثر له بعد صدور قرار التخصيص، بحسب الاقتصادية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أكدت في وقت سابق أنه لن تتم الموافقة على ربط الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية إلى رخصة بناء نظامية، حيث يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي بإقرار القيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض.

واستندت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء المشتمل على عدد من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوفير أراضٍ سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن منها ربط برامج المنح التي تنفذها هذه الوزارة وفق برامج إسكان تضمن حصول المواطن على سكن، إضافة إلى القرار المتعلق باستكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم.