الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

"الشورى" يطالب "النقل" بسرعة استكمال دراسات شبكة مترو تربط قطاري الحرمين والمشاعر

الشوري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، وزارة النقل بتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين استخدام وقيادة السيارات الكهربائية.

مترو قطار الحرمين والشاعر

اضافة اعلان

وطالب المجلس بتقديم الحوافز اللازمة للوصول إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2030 واستكمال شبكة الطرق السريعة والمحورية والمداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة، حسب "عكاظ".

وكذلك دعا "الشورى"، وزارة النقل، إلى استكمال الدراسات لإنشاء شبكة مترو تربط قطار الحرمين وقطار المشاعر بالمنطقة المركزية للحرم المكي، لخدمة ضيوف الرحمن في جميع أوقات السنة.

اقرأ أيضا:

جلسة مجلس الشورى.. مطالبات بمواجهة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

تحويل مؤسسة البريد

وفي الوقت نفسه، دعا المجلس، إلى إنجاز مشاريع المناطق اللوجستية في المناطق الإدارية بالمملكة كافة، وربط ما يمكن منها بشبكات السكك الحديدية وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص مؤسسة البريد وتحويلها إلى شركة تجارية.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس الشورى في قراره إنهاء معاناة مستخدمي طريق الطائف-الباحة بالعمل على سرعة استكمال جسر وادي بوا بمنطقة مكة المكرمة المتعثر منذ نحو 10 أعوام

وشدد على ضرورة رفع مستوى السلامة على الطرق بين المناطق من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لشروط السلامة.

اقرأ أيضا:

وقرارات هامة.. “الشورى” يناقش تطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية

قرارات بشأن السلع والشركات

وعلى صعيد آخر، طالب مجلس الشورى، هيئة السوق المالية، بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع، ومراجعة مدى فعالية البرامج التوعوية المختصة بحوكمة الشركات وتدارس الأسباب المؤدية إلى تنامي عدد البلاغات على الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات التصحيحية حيالها

شبكات الألياف الضوئية

كما امتدت مطالبات مجلس الشورى، من ناحية أخرى، إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان سرعة تنفيذ شبكات الألياف الضوئية، وأن يكون استبدال خطوط المشتركين الرقمية النحاسية (DSL) ضمن أولويات التنفيذ في جميع مدن المملكة.

تعزيز المحتوى المحلي

ودعا المجلس، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى دراسة الحوافز والتسهيلات التي تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها وتطوير ضوابط المحتوى المحلي في القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة.

بحيث تتم زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، وتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإلزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها أكثر من (51%) من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية ووضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook