تواصل - الرياض:
قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة إن الوزارة لن ترفع عدد المراكب للصيادين ولن تكون هناك أي زيادة لها في الفترة الحالية، حيث إنه في حالة السماح بتراخيص جديدة فإن ذلك سيؤثر في كميات الأسماك ويأتي بالسلب على الثروة السمكية للبلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة لن تعفي الصيادين من التوطين، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات لدراسة الأمر، ولكن الأرجح أنه لن يتم الإعفاء، وفقا لما نشرته "الاقتصادية".
وأوضح تيسير بن محمد المفرج مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل حول توطين الوظائف في نشاط صيد الأسماك أن نشاط صيد الأسماك يقع ضمن نشاط (الزراعة وصيد الأسماك والرعي والخيل) وتبلغ النسب الدنيا للتوطين في هذا النشاط من 5 إلى 6 إلى 14 % وفقاً لأحجام المنشآت (صغيرة، متوسطة، كبيرة، عملاقة) ولن يتم التهاون في تحقيق نسب السعودة في هذا القطاع.
وذكر المفرج أن توطين الوظائف هدف استراتيجي للدولة ككل، كما أن الأصل في الوظيفة أن تكون للباحثين عن العمل من أبناء الوطن، وعليه لا يمكن التغاضي عن توطين الوظائف في أي نشاط.
وأوضح أن وزارة العمل تدرك قدرات كل نشاط أو كيان على التوطين، و تحقيقاً لمبدأ العدالة فقد تم توزيع الكيانات في برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف “نطاقات” حسب الحجم والنشاط، ومن ثم تقييم كل مجموعة على حدة.
