تواصل - متابعات:
قال مصدر مطلع أن فرقا متخصصة ستباشر إعادة التدقيق في تنفيذ مشاريع للصرف الصحي في جدة، فضلا عن فحص عقود هذه المشاريع البالغة قيمتها ستة مليارات ريال.
وبحسب المصدر، فإن فرق إعادة التدقيق في مشاريع الستة مليارات تعود لديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، مشيرا إلى أن قرار التحرك العاجل من الديوان والهيئة جاء بعد الكارثة التي خلفتها أمطار الأربعاء الماضي.
وكشف المصدر أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق باشرا ميدانيا من خلال مهندسين مختصين، مراجعة وتدقيق عقود أبرمتها وزارتا المياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية مع مقاولين لتنفيذ شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في جدة، بحسب صحيفة "عكاظ".
وأفاد المصدر ذاته، أن المهندسين والمختصين أكدوا أن مقاولا تسلم مشروعين لتنفيذ شبكات في جدة بقيمة تقارب أربعة مليارات ريال وقعا عام 1426 هـ يفترض تسليمهما عام 1429هـ ولم يسلما حتى الآن، فيما يصل حجم المشاريع الموقعة مع مقاولين نحو ستة مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأكد المصدر أن «ديوان المراقبة العامة سيوفد فرقا ميدانية لتدقيق مشاريع قائمة، وأخرى أنجزت بمواصفات لا تتوافق مع مواصفات العقد».
وجزم ديوان المراقبة العامة في تقريره بعجز المقاول عن تنفيذ أعمال العقد وفقا للكميات والمدد المحددة في البرنامج الزمني الخاص بالمشروع المقدم من قبله عند توقيع العقد، وتحقيقه نسب إنجاز متدنية، وتسجيله مدد تأخير بلغت 26 شهرا بناء على معدلات الإنجاز التي حققها في الأشهر العشرة الأولى من مدة العقد.
من ناحية أخرى، تخوف مواطنون ومقيمون متضررون من سيول الأربعاء الماضي من تأخر صرف التعويضات المالية كما حدث من تأخر لصرف التعويضات لسيول 2009، إضافة إلى مماطلة شركات التأمين في تعويض سيارات المتضررين وفق آلية الاتفاق على بوالص التأمين.
وقال عدد من أساتذة الجامعات والمواطنين: ''إن شركات التأمين تنصلت في الماضي من التزاماتها من خلال المماطلة والتسويف، وكذلك إعطاء مواعيد غير حقيقية. وناشدوا مؤسسة النقد والمرور بتطبيق أقصى العقوبات على شركات التأمين التي تتهرب من تحمل المسؤولية تجاه الأضرار التي طالت الشركات التي أمنت من خلال بوليصة التأمين الشامل، بحسب "الاقتصادية".
وقال المواطن سعود اليوسف: ''إن لديه بوليصتين على سيارتين جرفتهما السيول ويخشى من تكرار المماطلة من قبل شركات التأمين''، مشيرا إلى أن الناس الآن في حاجة إلى خروج مسؤولين للضغط على شركات التأمين لدفع التعويض الفوري من خلال عقود ووثائق التأمين. وفي السياق ذاته، تضاعف الطلب مرات عدة على مكاتب تأجير السيارات، نتيجة العدد الكبير من السيارات التي تضررت من سيل الأربعاء الماضي والتي تقدر بأكثر من 15 ألف سيارة متضررة، وذلك قبل إعلان الرقم النهائي لعدد المركبات التالفة والمتضررة.
