تواصل - الرياض:

تعهدت وزارة الداخلية بالحفاظ على سرية هوية المُبلغ من المواطنين والمقيمين عن جرائم الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية والخاصة من خلال الاتصال بالمباحث الإدارية.

وأوضحت الوزارة في عدة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها تعفيه من الجريمة، محذرةً من أن المشاركة في جريمة الرشوة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة يُعرض لعقوبة السجن والغرامة.

وبيّنت الوزارة أن عرض الرشوة على الموظف العام يعدّ جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات والغرامة بمليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، مشيرةً إلى أن التزام مسؤولي المنشآت أو العاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يُجنبها الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.

ونوهت بأن تورط أي من موظفي المنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لمصلحة المنشأة يُعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.