تواصل - فريق التحرير:

نفى مصدر داخل وزارة الحج الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفرض رسوم على حجاج الداخل هذا العام، مؤكداً أن القرار الصادر والذي تم الإعلان عنه مُؤخَّرَاً يتعلق بحجز 20% من دخل شركات الحج حتى تضمن للحجاج الذين يتراجعون عن حجوزاتهم عبر المسار الإِلِكْتُرُونِي، استرجاع المبلغ الذي دفع، وضمان حقوق الحجاج والحملات.

وأَوْضَحَ المصدر أن تلك المبالغ سيتم حجزها في حساب خاص، لاسترجاع الحقوق المالية للأَفْرَاد الذين يلغون تلك الحجوزات بشكل فوري إلى حساباتهم البنكية، بَدَلاً من الانْتِظَار لانتهاء عملية التسجيل في المسار الإِلِكْتُرُونِي؛ مِمَّا يضمن حقوق الحجاج والمؤسسات، مُضِيفَاً أنه تم الإعلان أن التسجيل لموسم حج هذا العام في 1 - 11 - 1438 الساعة الثامنة صَبَاحَاً، وَفْقَاً لـ "الوطن".

مِنْ جِهَتِه، اعتبر أحد مشرفي حملات الحج، أحمد الغامدي، أن قرار حجز قيمة 20% من دخل المؤسسات خلال التسجيل في المسار الإِلِكْتُرُونِي، يعدّ خطوة إيجابية، بعد أن عانى كثيرون - العام الماضي - من الأَفْرَاد الذين لم يتمكنوا من حج عام 1437 هـ، في استرداد أموالهم، بعد أن تمادت بعض حملات الحج في تأخير المبالغ المستحق استردادها؛ مِمَّا جعل كثيرين يطالبون بوضع ضمان كتأمين يشمل استرجاع حقوق الأَفْرَاد الذين يلغون حجزهم عبر المسار، وكذلك ضمان حقوق الحملات.