تواصل – واس:

أتاحت منظومة التشريعات العقارية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار فرصًا وظيفية في القطاع العقاري تغطي نحو 12 مهنة ذات علاقة بالمنظومة العقارية.

وتشمل تلك المنظومة نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

 ويتيح كل نظام من هذه الأنظمة مهنًا وفرصًا وظيفية واعدة تسهم في زيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.

أهم 6 أنشطة بالتشريعات العقارية ونظام الوساطة

ومن التشريعات العقارية "نظام الوساطة العقارية" الذي يتضمن 6 أنشطة وهي:

1 - إدارة الأملاك.

2 - إدارة المرافق.

3 - الوساطة العقارية.

4 - المزادات العقارية.

5 - نظام التسجيل العيني للعقار.

6 - التسويق والإعلان العقاري.

7 - الاستشارات والتحليلات العقارية.

الأنشطة التي يشملها تنظيم الهيئة العامة للعقار

كما يشمل، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرز الوحدات العقارية، إدارة جمعيات الملاك، إضافةً إلى الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة العامة للعقار وتشمل:

1 - التطوير العقاري.

2 - البيع على الخارطة.

3 - المساهمات العقارية.

وأتاحت تلك الأنشطة العقارية مهنًا عدة في القطاع ومن أبرز مسمياتها:

وسيط عقاري.

مدير أملاك.

مدير مرافق.

مدير مزاد.

مقيم مزاد.

مستشار عقاري.

محلل عقاري.

مسجل عقاري.

مدير جمعية ملاك.

 مدير عقار مشترك.

معلن ومسوق عقاري.

كما أنه لكل مهنة اشتراطات يجب الالتزام بها، ومن أهمها اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وحصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من "الهيئة".

اقرأ أيضًا:

نظام الوساطة العقارية.. بيئة تنافسية وإسهام في التنمية المستدامة

ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث يعتبر لهذا القطاع دورًا فعّالًا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما يضمن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.