تواصل - الرياض:

كشف مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، أمس الاثنين، عن إجراء الوزارة دراسة شاملة لمعرفة القطاعات التي تستهدفها جرائم غسل الأموال، لَافِتَاً إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية مع البنوك لمعرفة مصادر الأموال غير المأمونة.

وَقَالَ المشرف العام على وكالة حماية المستهلك، فهد الهذيلي، بِحَسَبِ صحيفة "مكة: ‘‘إن الدراسة التي تجريها الوزارة حَالِيَّاً في مراحلها الأخيرة، واصفاً جريمة غسل الأموال بأنها جريمة تَابِعَة لجريمة أصلية‘‘.

وأَوْضَحَ "الهذيلي" أن جميع القطاعات عُرْضَة لغسل الأموال، إذا لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة، إلا أن هناك قطاعات محددة يستهدفها غاسلو الأموال أكثر من غيرها.