تواصل - متابعات: دعا نحو 200 نائب رئيس الهيئة القضائية الإيرانية في خطاب إلى إنزال "عقاب شديد بمخربي الاقتصاد" الذين قالوا إنهم تسببوا في اضطرابات في الأسواق من أجل تحقيق مكاسب. وبحسب حسين رحيمي قائد شرطة طهران فإن السلطات اعتقلت 35 شخصاً في الأيام الأخيرة لتعطيلهم عمل البورصة وسوق العملات الذهبية. وأمهل النواب الإيرانيون الرئيس حسن روحاني شهراً للمثول أمام البرلمان والإجابة عن أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية. وبحسب"رويترز"، قالت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء إن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة. وحد الرئيس الإيراني من التوتر مع الغرب بإبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق، حيث ينوي ترامب إعادة فرض عقوبات خانقة تشمل صادرات النفط، شريان الحياة للاقتصاد الإيراني. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضاً من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها. ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام، وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجاً على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد. وتظاهر المئات الثلاثاء في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز احتجاجاً على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال. ونسب التلفزيون الرسمي إلى علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا. وألغى روحاني حديثاً مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي في خطوة بدا أنها شجعت العديد من النواب على طلب استجوابه بشأن سجله الاقتصادي أمام البرلمان. وتمكنت الحكومة في السنوات الماضية من إلغاء طلبات استجواب لروحاني في البرلمان عن طريق إقناع النواب بسحب طلباتهم. ولكن يبدو أن جهودها لم تفلح هذه المرة. ورغم أن 80 نائباً رفعوا أسئلتهم لروحاني، ذكر حسين أميري نائب الرئيس لشؤون البرلمان أن العملية "غير دستورية". ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن أميري قوله "بعض النواب، الذين اقتنعوا بسحب أسئلتهم، شجعهم أعضاء آخرون بالبرلمان على إعادة تقديم الأسئلة". وعين روحاني محافظاً جديداً للبنك المركزي الأسبوع الماضي وقبل استقالة المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء في إشارة إلى تقبله للحاجة إلى تعديل فريقه الاقتصادي. وفي خطاب منفصل لروحاني، رحب 193 نائباً بهذه التغييرات بوصفها "نقطة بداية جيدة"، وطالبوا "بأقصى تعديل" في الحكومة.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن النواب استدعوا كذلك علي ربيعي وزير التعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية وأمامه عشرة أيام للدفاع عن جهوده في معالجة البطالة.