تواصل - الرياض:

شطبت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل، محامياً قبضت عليه الجهات المختصة الأسبوع الماضي، في جدة، لتنفيذ حكم صادر من محكمة التنفيذ بحبسه لإلزامه بسداد مبلغ مليون ريال استولى عليها من مواطنة مقابل أعمال لم ينجزها، وشددت المحكمة على ألا يطلق سراحه إلا بسداد المبلغ المحكوم به ‏أو ثبوت إعساره.

وقالت مصادر - وفقا لـ«عكاظ» - أن المحكمة العامة في جدة تلقت دعوى قضائية ضد المحامي، تتهمه بعدم سداد قيمة إيجار فيلتين استأجرهما، كما أنه أجر عقارات لرجل أعمال بوكالة تم فسخها، وصدر حكم من بين مجموعة أحكام ضد المحامي بإخلاء العقارات التي استأجرها.

وأضافت أن المحكمة أمرت في وقت سابق بإحالة المحامي للنيابة العامة للتحقيق معه في بتوجيه التهم الملائمة له لما ارتكبه من خداع وتغير في العقود المبرمة بين عدد من الأطراف واستخدامه وكالة توفي صاحبها طبقاً لصك الحكم.

وأشارت المصادر إلى أن المحامي غاب عن جميع الجلسات القضائية واكتفى بإرسال وكيل عنه في جلسات محدودة للمطالبة بمهل ورفع الجلسات لكسب الوقت ‏والمماطلة.