تواصل- الرياض:

وجهت وزارة المالية، قرارات إلى كل الأجهزة الحكومية تقضي بمنع التعامل مع 5 من شركات من القطاع الخاص لعدد محدود من السنوات، بعد تأييد قراراتها بأحكام قضائية نهائية أصدرتها المحاكم الإدارية بالمملكة "ديوان المظالم"، إثر تلاعب تلك الشركات في أنظمة التعامل مع المشتريات الحكومية، أو تقديمها لمعلومات مغلوطة أثناء دخولها للمنافسة على المناقصات.

وشملت القرارات عدداً من الشركات في قطاعي المقاولات والصحي، وشملت المخالفات تقديم شهادات تصنيف غير صحيحة لشركات المقاولات، بينما تورطت شركة توريد الأدوية والمعدات الصحية في تزوير واستبدال تواريخ صلاحية أنابيب الدم، بحسب "الوطن".

وعوقبت الشركات بمنع التعامل مع الأجهزة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات كما ستمنع من دخول المناقصات أو التنافس عليها، بعد أن توضع هذه الشركات في القوائم السوداء لأجهزة المشتريات والمناقصات في الإدارات الحكومية كافة.